نجحت خطط الحكومة المصرية الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وبقيادة وتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تحقيق إنجاز جديد رغم التحديات العالمية فقد أكدت تقارير الأونكتاد، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022 كما أبرز أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.
وجاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري والذي أوضح أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.
واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربياً.
ورصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022.
وأشار تقرير الأونكتاد كذلك إلى أن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39 في المائة في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر.
وأبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.
كما شملت تعليقات الأونكتاد وفقاً للتقرير إدراج دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي أصدرته مصر خلال فعاليات “يوم التمويل” في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي.
وأشار التقرير إلى إعلان شركة “رينيو باور” اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.